رايزني ها با دولت در ارديبهشت ماه موفق نبود از اين رو مجلس سه هفته به دولت مهلت داد تا با دستگاههاي معترض به بودجه مذاكره كند.

محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به سئوالي كه به نامه منصور برقعي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به رئيس مجلس و دبير شوراي نگهبان اشاره داشت ارائه چنين نامه اي را بي سابقه خواند و در عين حال از ارائه سه هفته وقت به دولت براي اصلاح كاهش بودجه برخي دستگاه ها در سال جاري خبر داد.

وي با اشاره به اينكه مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه بودجه 88 به طور ميانگين بودجه برخي دستگاه هاي اجرايي را سه تا شش درصد افزايش داد يادآور شد : از همين رو از دولت خواستيم تا كسري بودجه 8500 ميليارد توماني ناشي از حذف هدفمند كردن يارانه ها را در بودجه 88 به ميزان شش هزار و 500 ميليارد از بودجه هاي عمراني و دو هزار ميليارد از بودجه هاي جاري كسر كند.

باهنر با بيان اينكه مجلس براي كاهش بودجه هاي عمراني شرط كاهش مساوي از پروژه هاي عمراني به جز پروژه هايي كه در سال 88 بايد به اتمام مي رسيدند را قائل شده بود ادامه داد : از آنجا كه بودجه هاي عمراني رشد زيادي داشتند كاهش از سقف اين دست بودجه ها مشكلي ايجاد نكرد اما در مورد كاهش بودجه جاري كه مجلس دست دولت را باز گذاشته بود اتفاقات ناگواري افتاد.
نايب رئيس مجلس با ابراز تاسف از اينكه دولت بودجه برخي دستگاه ها را بدون استدلال قوي كاهش داد از كسر بودجه 70 درصدي برخي دستگاه ها سخن گفت و افزود : اين اقدام دولت سبب شده بود كه اين نوع دستگاه ها حداكثر در سه ماهه اول سال بتوانند حقوق كارمندان خودشان را پرداخت كنند . چنانكه از 100 ميليارد درآمد هزينه اي كه مجلس براي قوه قضائيه قائل شده بود 90 هزار ميليارد كاهش يافت . در حالي كه اگر دولت مي خواست به شكل مساوي از بودجه تمامي دستگاه ها كم كند حداكثر دو تا سه درصد كسر بودجه براي تمامي دستگاه ها ايجاد مي شد كه مشكلي براي آنها ايجاد نمي كرد.
باهنر با بيان اينكه پس از ابلاغ آيين نامه هاي اجرايي بودجه مجلس از دولت خواست كه مشكل كسر بودجه غيرمنطقي برخي دستگاه ها را حل كند ادامه داد : در آن زمان به دولت گفتيم كه اگر اين مشكل از سوي دولت حل شود ديگر نيازي به ورود مجلس نيست . در غير اين صورت مجلس ناگزير است براي حل مشكل اين نوع دستگاه ها وارد عمل شده و اقدام به تصويب قانون جديدي كند.
وي كه در جريان موافقت خود با كليات طرح اصلاح قانون بودجه 88 درآخرين جلسه علني مجلس پيش از تعطيلات تابستاني گفته بود اين مذاكرات در ارديبهشت ماه انجام شده است در پاسخ به اينكه چه كساني از سوي مجلس با دولت در اين زمينه مذاكره كردند اظهار داشت : هم رئيس مجلس در ديدار با رئيس جمهور اين موضوع را مطرح كردند و هم در ديدار ديگري كه با آقاي برقعي انجام شد به بررسي اين موضوع پرداختيم تا با حل اين مساله از طريق مذاكرات نيازي به تصويب قانون جديد نباشد.
نماينده تهران ادامه داد : اما از آنجا كه دولت اعتقادي به اين كار نداشت بررسي مشكل دستگاه هايي را كه با كاهش بودجه شديد مواجه شده بودند به پس از انتخابات موكول شد.
باهنر با بيان اينكه طرح دو فوريتي اصلاح بودجه 88 به منظور رفع مشكل دستگاه هاي اجرايي كه با كاهش بودجه شديد مواجه شده بودند ارائه شده است افزود : در قالب اين طرح در نظر داريم دولت را مكلف به كسر بودجه به شكل مساوي از تمامي دستگاه ها كنيم .
وي در پاسخ به اينكه چرا خواستار تخصيص 100 درصدي بودجه مجلس قوه قضائيه شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و دستگاه هاي تابعه آنها شده ايد كه دولت اين اقدام مجلس را نوعي بي عدالتي بخواند گفت : از آنجا كه دولت در سال هاي گذشته بودجه برخي دستگاه ها از جمله مجلس را با تاخير ارائه مي داد خواستيم تا بودجه اين دستگاه ها به شكل 100 درصدي تخصيص يابد .
نماينده تهران با بيان اينكه اين موضوع از جمله تبصره هاي طرح مذكور است از احتمال اصلاح و يا حذف كامل آن در جريان بررسي جزئيات اين طرح سخن گفت و افزود : من خودم شخصا با اين موضوع مخالف هستم و احتمال مي دهم كه به دليل مخالفت برخي ديگر از نمايندگان اين مساله اصلاح شود . اما مهم آن است كه پيام طرح اصلاح قانون بودجه 88 كاهش بودجه جاري دستگاه ها به شكل مساوي است .
باهنر در واكنش به گمانه زني هايي مبني بر رايزني با دولت براي جبران كسري بودجه برخي دستگاه هاي اجرايي خاطر نشان كرد : به دولت گفتيم كه در طول سه هفته تعطيلات مجلس اگر بتواند برخي اشكالات اساسي را حل كند مي توان اين طرح را مسكوت گذاشت و يا اصلاح كرد.
به گفته وي تصويب نهايي طرح اصلاح بودجه 88 منوط به آن است كه دولت تا چه ميزان بتواند مشكل كاهش بودجه دستگاه هاي اجرايي را حل كند. اگر مشكل كاهش بودجه غيرطبيعي اين دستگاه ها در طول اين سه هفته حل شود مجلس ديگر داعيه اي براي ورود به اين مسائل نخواهد داشت . در غير اين صورت مجلس به ادامه بررسي اين طرح پس از تعطيلات تابستاني نمايندگان خواهد پرداخت .
نايب رئيس مجلس در پاسخ به اينكه آيا مجلس در اين باره با دولت مذاكراتي خواهد داشت يا نه گفت : ما با دولت رايزني نمي كنيم . حدود 30 تا 40 دستگاهي كه بودجه شان به شكل غيرمعمول و غيرطبيعي كاسته شده است خودشان با دولت مذاكراتي خواهند داشت تا اگر مشكلشان حل شود ديگر مجلس به اين مساله ورود پيدا نكند.
باهنر از ارائه نامه هايي از سوي برخي از اين دستگاه ها به مجلس خبر داد كه طي آن خواستار حل مشكل كسري بودجه شان شده اند. از جمله آنكه شوراي نگهبان نسبت به كسري بودجه دو ميلياردي خود به مجلس نامه نوشته بود.
به گفته وي دولت طي سه هفته تعطيلات مجلس فرصت دارد تا با اين دستگاه ها مذاكره و رايزني كند. چنانچه مشكل كسري بودجه اين دستگاه ها حل شود مجلس از ادامه بررسي طرح اصلاح بودجه 88 منصرف خواهد شد .
نايب رئيس مجلس در پاسخ به اينكه آيا موضوع طرح اصلاح بودجه 88 در ديدار اخير لاريجاني و احمدي نژاد كه به منظور تبريك پيروزي دوباره رئيس جمهور برگزار شده بود مطرح شده است يا نه گفت : معمولا در اين ديدارها مسائل مختلفي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد اما بنده در جريان اين مساله نيستم .
به گفته وي لاريجاني و احمدي نژاد ديدارهاي مشترك زيادي در مراكز مختلف از جمله جلسات شوراي عالي امنيت ملي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجمع تشخيص مصلحت نظام دارند.
باهنر در پاسخ به سئوالي كه به انتقادات اخير برخي نمايندگان حامي دولت به وي و لاريجاني به دليل اعلام مواضع اخيرشان اشاره داشت تصريح كرد : جواب انتقادهاي آنها را بعدا خواهم داد.
قانون بودجه راهمانگونه كه مجلس تصويب كرده اجرا مي كنيم
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در واكنش به احتمال كسري بودجه سال جاري گفت : دولت قانون بودجه را آنگونه كه مجلس شوراي اسلامي تصويب كرده عينا اجرا مي كند.
امير منصور برقعي در خصوص حكمي كه چندي پيش از سوي رئيس جمهور درباره مسووليت كسري بودجه سال جاري دريافت كرد اظهار داشت : كسري بودجه و مسئوليت آن يك حكم معمولي است مجلس در حين تنظيم قانون بودجه 88 با تغييراتي كه در لايحه دولت اعمال كرد موجب عدم تراز در بودجه شد كه در نهايت نتوانست آن را تراز كند.
وي افزود : 8500 ميليارد تومان منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه ها كه توسط مجلس حذف شده بود به بند 60 قانون بودجه منتقل شد و وظيفه تامين اين بخش برعهده دولت افتاد. در واقع با اين اقدام مجلس وظيفه تراز بودجه به دولت سپرده شد.
برقعي با بيان اينكه دولت با طي مسير قانوني اين كار را انجام داد تصريح كرد : به زودي با انتشار اطلاعيه اي مراحل و منطق اين اقدام را اعلام مي كنيم .
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در پاسخ به اين سئوال كه مركز پژوهش هاي مجلس پيش از تصويب قانون بودجه از كسري بودجه 44 هزار ميليارد توماني سال جاري خبرداده بود آيا چنين موضوعي را تاييد مي كنيد گفت : مركز پژوهش ها تصاويري منفي از كسري بودجه امسال ارايه مي كند در حالي كه اين بودجه اي است كه خودشان تصويب كردند و مي دانند كه چه چيزي اضافه شده است .
وي ادامه داد : كارشناساني كه در اين رابطه اظهار نظر مي كنند بيشتر از اينكه اقتصادي و كارشناسي صحبت كنند بودجه را از منظر سياسي بررسي مي كنند. بنابراين چون اين حاشيه ها جزو كار من نيست در موردش حرف نمي زنم .
برقعي در عين حال تاكيد كرد : دولت قانون بودجه را آنگونه كه مجلس شوراي اسلامي تصويب كرده عينا اجرا مي كند